سياسة الإستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري

 

قطع فرنسا لرؤوس المقاومين الجزائرين ضد وجودها
https://tipyan.com

غزت فرنسا الجزائر وتغلغلت في كل حدب وصوب في أراضي الجزائر، وبعدها راحت تطبق سياسة خبيثة ماكرة لفرض سيطرتها على الشعب الجزائري والاستحواذ على أراضي الجزائريين، لأن فرنسا قبل احتلالها الجزائر كانت تعلم أن 60 في المائة من أراضي الجزائر أوقافا. وركزت فرنسا جهدا حثيثة لتربي النشأ الجزائري على الطريقة الفرنسية فيكونوا فرنسيين أكثر فرنسا على حد تعبيرهم. في هذه الحلقة لا يسعنا ذكر كل القوانين، إنما نبرز أهم القوانين التي اعتمدتهم فرنسا لفرض سياستها على أرض الجزائر المحمية بالله.

أ‌. عسكريا

تسخير إمكانيات عسكرية مادية ضخمة لغزو الجزائر وتكريس وجودها (103 سفينة حربية وأخرى تجارية، 2300 فرد من جيش المدفعية، 31000 جندي من المشاة)

تعيين حاكم عام فرنسي يطبق السياسة العسكرية بموجب أمر رئاسي في 22 جويلية 1834

إصدار قانون المكاتب العربية سنة 1833 فی عهد الجنرال دي روفيقو وازدادت سنة 1844 في عهد بيجو

ب‌. إداريا

إصدار مرسوم 22 جوان 1834 الذي نص على أن الجزائر جزء لا يتجزأ من الأرض الفرنسية

إصدار قانون السيناتوس كونسيلت 14 جويلية 1856 الذي نص على أن الجزائريين رعايا فرنسيون يخضعون للشرع الإسلامي، أما إذا تجنس أحدهم فسيخضع للقانون الفرنسي

إصدار قانون كريميو 24 أكتوبر 1870الذي يمنح اليهود حق الحصول على الجنسية الفرنسي مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية

إصدار قانون الأهالي في مارس 1871 أعلن عنه سنة 1874 طبق سنة 1881 وهو إخضاع الجزائر للمعمرين ألغي عام 1944

قانون التجنيد الإجباري 3 فيفري 1912 تجنيد الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي

ت‌. إقتصاديا

اصدار مراسيم لمصادرة ملكيات الجزائريين تشجيعا الاستيطان لإضعاف روح المقاومة

نزع ملكية القبائل وفق أمري 1844 -1846 الخاص بالأوقاف والعقارات التي لم تثبت ملكيتها بعقد صريح 

قانون تشتيت الأعراش 1863م لتسهيل نقلها للأوربيين 

قانون الحجز العام 1871 الذي يجرد الثائرين ضد فرنسا من أملاكهم

قانون وارني: 26 جويلية 1873 القضاء على الملكية الجماعية للقبائل والأعراش وحق الشفعة

قانون المستثمرات الفلاحية سمح للشركات الأوروبية بالاستثمار في الزراعات النقدية مثل الكروم

قانون الغابات: صدر بداية من 1874يهدف إلى منع الجزائريين من استغلال الغابات وتحميلهم مسؤولية الحرائق لإجبارهم على حراستها

ث‌. ماليا

قانون 17 جانفي 1845 الذي يفرض على الجزائريين الضرائب والزكاة للخزينة الفرنسية تجمعها المكاتب العربية

مجلس تسير المالية الجزائرية الذي كان يسر من فرنسا، لكن بعد 1900 أصبح يسير من الجزائر ويتولى تنظيمه المعمرون

ج‌. اجتماعيا

تجريد الشعب من أرضه والخضوع للأقلية الأوروبية وتحويلهم إلى خماسين والمسخرين لدى المستوطنين

ابادة الشعب الجزائري من خلال المجازر والحرائق ومصادرة أملاكهم

تشويه الأسماء وفرنستها والقضاء على الذاكرة الجماعية

ح‌. قضائيا

إلغاء التشريع الإسلامي بمجموعة قوانين منها: قانون أكتوبر 1854 والذي يفرض أحكام قضائية موحدة تصدرها فرنسا أي إلغاء القضاء الإسلامي

خ‌. ثقافيا ودينيا

ارتكزت السياسة الاستعمارية التعليمية في الجزائر على ثلاث أسس: الفرنسة، التنصير والإدماج

محاربة اللغة العربية، والقضاء على التعليم الإسلامي بمنع المدارس القرآنية

تدمير المساجد وتشجيع تمويل التنصير، مثل الذي قام به الكاردينال لافيجري (أحد الأباء الأبيض)

توظيف الزوايا لخدمة فرنسا


طبقت فرنسا سياسة قاسة وقاهرة لإخضاع الشعب الجزائري وارتكبت في حقه ظلما باق في رقبتها إلى يوم الدين، فقد انعكست هذه السياسة الإجرامية سلبا على هذا الشعب الأبي، وتمثلت هذه الانعكاسات في:

زوال الكيان الجزائري

تفكيك البنية الاقتصادية والمعاشية وإلحاق الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الفرنسي

تفكيك البنية الاجتماعية وتحطم العائلات الكبرى من خلال قوانيين مصادر الأراضي وترتب عن ذلك الهجري

انتشار الجهل والأمية والخرافات

التضيق على الشخصية العربية الإسلامية الجزائرية


ختاما لما سبق أستنتج أن فرنسا لم تستطع إخضاع الشعب الجزائر في أول دخولها من خلال بيانها الذي ادعت فيها أنها صديقة الشعب الجزائري وأنها تريد طرد الأتراك فقط. بل راحت تقاوم الاحتلال الفرنسي وتمنعهم من الوصول لأرضيها، وهذا ما دفع فرنسا لنهج سياسة استعمارية ظالمة لسلب هذه الأرض من الجزائريين وتبديل دينهم وأعرافهم فراحت تفرض قوانين مجحفة في حق الجزائر وأيضا تسلب الأراضي وتنتهك الأعراض وتعبث بمقدرات البلاد. وأكيد لا يوجد فعل دون ردة فعل لذا فقد ثار الشعب الجزائر ضد الاستعمار الغاشم بأساليب مختلفة، فكيف كانت ردة فعل الشعب الجزائري ضد ظلم فرنسا الغاشم؟ كل هذا سنراه في الحلقة القادمة


بودكست (البرنامج الصوتي)


تعليقات